سارکوزي در بازداشت  

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از پاريس نیکلا سارکوزی که از سال 2007 تا 2012 رئیس جمهور فرانسه بود الان در زندان بسر می برد. 

باصداها:
1- سیف الاسلام قذافی، پسر پادشاه سرنگون شده لیبی
2- فابریس آرفی، خبرنگار مدیا پارت
3- زیاد تقی الدین، تاجر فرانسوی لبنانی

نقش بازرگان فرانسوي در افشاي کمک مالي ليبي به ساکوزي

خبرگزاري فرانسه گزارش داد: در راستاي رسيدگي به پرونده رسوايي مالي نيکلا سارکوزي در تبليغات انتخابات رياست جمهوري دو هزار و هفت فرانسه، و بنا به درخواست قضات فرانسوي، الکساندر جوري در لندن بازداشت شد.

در بيانيه اي که پليس لندن منتشر کرد آمده است: «براساس حکم بازداشت قضات فرانسوي، اين واسط مالي به اتهام جعل و پولشويي در فرودگاه هترو بازداشت شده است.» الکساندر جوري تاجر پنجاه و هشت ساله ساکن سوئيس، از افراد کليدي تحقيقاتي است که از سال دو هزار و سيزده در خصوص برخورداري سارکوزي از کمک مالي معمر قذافي رهبر سابق ليبي و پسرش سيف الاسلام در تبليغات انتخابات رياست جمهوري جريان دارد. وي همواره اين اتهامات را رد کرده است. نيکلا سارکوزي رئيس‌جمهور سابق فرانسه نيز در ارتباط با پرونده رسوايي مالي در زمينه تامين هزينه‌هاي مبارزات انتخاباتي خود در سال دو هزار و هفت بازداشت شد.

اين پرونده ايي که در سال دو هزار و دوازده تشکيل و سپس به حالت تعليق درآمده بود، بعد از تکميل تحقيقات، در سال دو هزار و هفده مجدداً بازگشايي و قاضي پرونده ضمن طرح مجدد اتهامات اوليه عليه نيکلا سارکوزي تصريح کرده است که شواهد کافي براي آغاز يک فرايند جنايي عليه رئيس‌جمهور سابق فرانسه وجود دارد. بنابر اين گزارش، پليس فرانسه، سارکوزي را دستگير کرده و به زودي به عنوان بخشي از تحقيقات در خصوص اين پرونده مورد بازجويي قرار خواهد گرفت. سارکوزي در حال حاضر در يک مرکز پليس در «نانتر» فرانسه بازداشت است. رسوايي مالي مبني بر اينکه «معمر قذافي» رهبر اسبق ليبي به سارکوزي رئيس‌جمهور سابق فرانسه کمک مالي کرده است در سال دو هزار و دوازده مطرح شد.

بر اساس آن گزارش‌ رهبر سابق ليبي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري دو هزار و هفت ميلادي فرانسه، مبلغي معادل پنج ميليون يورو براي کمپين انتخاباتي سارکوزي انتقال داده است. سارکوزي در بين سال هاي دو هزار و هفت تا دو هزار و دوازده رئيس‌جمهور کشور فرانسه بود. سارکوزي با اين اتهام روبرو است که حزب وي با دستکاري حساب‌هاي بانکي، هجده ميليون يورو از هزينه‌هاي تبليغاتي را پنهان کرده است. يک تاجر فرانسوي لبناني تبار مي گويد براي تامين هزينه تبليغات انتخاباتي نيکولا سارکوزي در انتخابات رياست جمهوري سال دو هزار و هفت فرانسه، سه چمدان پول را از ليبي انتقال داده است.

زياد تقي الدين تاجر فرانسوي لبناني تبار تاکيد مي کند پنج ميليون يورو پول نقد را از ليبي در زمان حکومت معمر قذافي دريافت کرده و به گروه سارکوزي براي تبليغات انتخاباتي اش در انتخابات رياست جمهوري سال دو هزار و هفت تحويل داده است. زياد تقي الدين تصريح کرد طي سفرهايي که در فاصله نوامبر سال دو هزار و شش تا اوايل سال دو هزار و هفت به ليبي انجام داده است، از اين کشور سه چمدان پول در مجموع به مبلغ پنج ميليون يورو به فرانسه آورده و تحويل سارکوزي داده است. نيکولا سارکوزي، رئيس جمهور سابق فرانسه براساس ادعاهاي اين تاجر فرانسوي ـ‌لبناني متهم به دريافت پول‌هاي غيرقانوني از جانب حکومت سرنگون شده معمر قذافي در ليبي در سال دوهزار و هفت است.

اين تاجر فرانسوي-لبناني تبار افزود هر کدام از اين چمدان ها حاوي يک و نيم تا دو ميليون يورو اسکناس دويست و پانصد يورويي بوده است. وي افزود دو چمدان اول به طور مستقيم در اختيار وزير کشور وقت فرانسه کلود گئان قرار گرفت. به گفته وي اين چمدان ها از جانب رئيس سابق سازمان اطلاعات حکومت معمر قذاقي به وي تحويل داده شده بود تا وي آنها را به سارکوزي بدهد. موضوع ترديد‏ درباره شيوه تامين مالي تبليغات انتخاباتي سارکوزي در سال دو هزار و هفت همواره وجود داشته است. نشريه مدياپارت فرانسه، که موضوع اين کمک ها را فاش کرده است، از سال دو هزار و هفت تا دو هزار و دوازده اسنادي را درباره توافق ليبي در زمان حکومت معمر قذافي براي تامين منابع مالي مورد نياز تبليغات انتخاباتي نيکولا سارکوزي در انتخابات رياست جمهوري سال دو هزار و هفت فرانسه منتشر کرده بود.

بنابر گزارش اين نشريه مبلغ پول انتقال يافته پنج ميليون يورو بوده است. رهبر حزب ‏جمهوري خواهان فرانسه همواره اين اتهامات را رد کرده است. بعد از سه سال تحقيق و بازرسي، قضات فرانسوي اکنون شواهدي از مسئولان ارشد رژيم سابق ليبي در اختيار دارند که نشان مي دهد معمر قذافي در تامين هزينه تبليغات انتخاباتي سارکوزي در سال دو هزار و هفت دخالت داشته است. اين مبلغ دو برابر بيشتر از محدوده قانوني تعيين شده براي هزينه‌هاي انتخاباتي در فرانسه است. همچنين دريافت اين پول‌ها نقض قوانين کمک‌هاي مالي طرف‌هاي خارجي در فرانسه محسوب مي‌شود.